منشور يتيح تقسيط الدين المتخلّد بذمّة مستغلي أملاك الدولة

صدر منشور مشترك بين وزراء المالية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتيح إمكانية  تقسيط الدين المتخلّد بذمّة مستغلي أملاك الدولة.

ويتمّ تقسيط الدين بناء على طلب كتابي معلّل يقدّم لقابض المالية المختص ترابيا بعد التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بغض النظر عن انتهاء مدّة التعاقد على أن لا يقلّ مبلغ قسط الشهري المستوجب بمقتضى الجدولة عن مبلغ الجزء الشهري لمعيّن الكراء السنوي.

ويهدف هذا المنشور إلى "تثمين الدور الاقتصادي للعقارّات الدولية ودعم المشاريع العمومية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل".

كما نصّ المنشور دوريّة إنعقاد اللّجنة الجهوية القارة للتنسيق بين الهياكل المتدخّلة في تحصيل مداخيل الدولة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية وكلما اقتضت الضرورة بدعوة من أمين المال الجهوي للنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون استخلاص المعاليم الراجعة لأملاك الدولة وتبادل المعلومات والمعطيات على مستوى المصالح المتدخلة.